به نقل از «خرداد»

ابعاد تازه از برکناری راب مالی؛ گِرا از داخل برای برهم زدن مذاکرات؟

تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۸۰۹۶۵

در حالی که دو هفته از برکناری راب مالی، نماینده سابق امریکا در امور ایران به دلیل انتشار اسناد طبقه بندی شده می گذرد، تحلیلگران معتقدند تندروهای مخالف توافق بین ایران و امریکا، با لو دادن هدفمند اطلاعات، زمینه ساز برکناری راب مالی شدند.

ماجرای گرا دادن از داخل ایران به امریکایی ها برای برهم زدن توافق یا مذاکرات در حال انجام به دولت های قبل از رئیسی باز می گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زمانی که تیم مذاکره کننده دولت دوازدهم بعد از انتخابات امریکا و روی کار آمدن جو بایدن، در حال بازسازی تعهدات امریکا به ایران در برجام بود، برخی در داخل کشور که به اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی داشتند و شناخت کاملی از تیم مذاکره کننده امریکا داشتند با برقراری ارتباطات غیرمستقیم و پنهان، تلاش می کردند به طرف امریکایی این پیام را القا کنند که دولت دوازدهم ماه های پایانی خود را سپری می کند و هرگونه توافق با ایران را به دولت سیزدهم موکول نمایند.

این پایان ماجرا نبود. تندروهای داخل کشور با تصور متوقف کردن مذاکره دولت مستقر با امریکایی ها و آغاز مذاکرات بعد از روی کار آمدن دولت یکدست اصولگرا با این تحلیل که دولت سیزدهم بعد از انتخابات ۱۴۰۰، از موضع قدرت به مذاکرات بازخواهند گشت، پیام هایی را از کانال های پنهانی به امریکایی ها منتقل می کردند. پیام هایی که هدف متوقف کردن مذاکرات برای از سرگیری مذاکرات بعد از انتخابات را نوید می داد.

محمدجواد ظریف در آن روزها در مصاحبه ای با اشاره به فعال شدن برخی کانال های موازی با تیم مذاکره کننده گفته بود «بعضی دوستان به آمریکا «گرا» می‌دهند که با ما بهتر می‌توانید کار کنید؛ ما که سکوت می‌کنیم، ولی دلیل نمی‌شود که متوجه این گراها نیستیم» فعالیت تندروها در داخل زمانی تقویت شد که برخی اطلاعات هدفمند اما غلط از مذاکرات، که نقش اطلاعات فریب را ایفا می کرد در رسانه های ماهواره ای انگلیسی زبان ایرانی منتشر شد.

این اطلاعات که با عنوان «منبع مطلع» در پرس تی وی منتشر می شد مورد انتقاد تیم مذاکره کننده قرار گرفت. اطلاعات غلطی که در میانه مذاکرات و با هدف اثرگذاری هدفمند بر روند مذاکرات، منتشر می شد. در همین راستا عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه وقت در توئیتی ادعاهای مطرح شده شبکه تلویزیونی پرس تی وی به نقل از یک منبع مطلع را تکذیب و اعلام کرد: «نمی‌دانم «منبع مطلع» پرس تی‌وی در وین کیست، اما هر که هست اصلا مطلع نیست.»

چه آنکه سایت اصولگرای الف نیز بعد از برکناری راب مالی، در تحلیلی نقش برجسته «پرس تی وی» در اثرگذاری بر مذاکرات تیم دولت دوازدهم را مهم ارزیابی و از دستگاه سیاست خارجی خواسته «اهمیت راهبردی» رسانه های انگلیسی زبان را بیش از پیش درک کنند.

در این تحلیل به نقش روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز، به صاحب امتیازی سازمان تبلیغات اسلامی، در افشای فایل صوتی محرمانه راب مالی اشاره و از آن به نمونه ای از تاثیر رسانه بر دیپلماسی یاد می کند. در گزارش تهران تایمزضمن افشای متن یک فایل صوتی از نظرات راب مالی، به این نکته اشاره شده که تهران تایمز از طریق یک منبع محرمانه متوجه شده است تاریخ دقیق تعلیق مالی ۲۱ آوریل بوده است. تهران تایمز همچنین خبر داد «مالی برای پیشبرد سیاست های خود درباره ایران با حلقه ها و افراد مختلفی به طور مرتب در ارتباط بوده است و جلساتی با آنان داشته است.»

در همین حال، گمانه زنی ها درباره چرایی انتشار فایل صوتی محرمانه از داخل ایران و تاثیر منفی آن بر مذاکرات ایران و امریکا، این فرضیه را در محافل رسانه ای داخلی تقویت کرد که برخی افراد موازی با دستگاه دیپلماسی داخل کشور، با انتشار اطلاعات هدفمند درصدد اثرگذاری بر مذاکرات ایران و امریکا هستند.

مسیح مهاجری مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی، با تاکید بر نقش گروه های فشار، در برکناری رابرت مالی گفت: « اخبار منابع داخلی و خارجی رسانه ای نشان می دهد مسایل رابرت مالی را کاسبان تحریم لو داده اند تا منافع شان تامین شود. رابرت مالیمذاکراتی با بعضی افراد ایرانی داشته، به نحوی که مسایل داشت به جایی می رسید، که شاید حتی برخی از مقامات آمریکایی هم تا آن حد مطلع نبودند، اما تندروهای داخلی و کاسبان تحریم اطلاعات مربوط به مذاکرات را لو دادند، تا مذاکرات به جایی نرسد.»

حشمت الله فلاحت پیشه عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز معتقد است، افشای فایل صوتی راب مالی توسط رسانه های داخل کشور، اقدامی از سوی دیپلماسی پنهان بوده اما این اقدام در نهایت به بی اعتمادی کشورها به دستگاه دیپلماسی منجر خواهد شد. او تاکید کرده «در داخل ایران آنچه که تحت عنوان تعلیق رابرت مالی مطرح شده به طرف ایرانی ربط داده شده است و نتیجه آن این است که در آینده دیپلماسی پنهان جمهوری اسلامی ایران با یک مشکل عدم اعتماد جدی مواجه خواهد شد .»

این در حالی است که برخی تحلیلگران به استناد اظهارات ناامیدکننده مقامات روسی نسبت به مذاکرات ایران و امریکا، نقش روسیه را در افشای فایل صوتی راب مالی مهم ارزیابی کردند. چه آنکه تهران و واشنگتن در مسیر مدیریت تنش ها با گفتگوهای غیرمستقیم بودند که موضوع تبادل زندانیان محوریت مهمی در آن داشت و به نظر می رسید این مسیر به یک توافق حداقلی و منتهی شود.

انتشار اطلاعات محرمانه و هدفمند، در دوره های مختلف مذاکرات ایران و امریکا چه در دولت روحانی و چه رئیسی، بر روابط ایران و امریکا تاثیر مستقیم داشته است. در هر دو دوره، زمانی که تلاش ها به نقطه قابل اتکا برای دستیابی به نتایج ملموس می رسید، رسانه های انگلیسی زبان داخل کشور با افشای اطلاعات هدفمند، کوشش می کردند روند مذاکرات را در چارچوبی که خطوط قرمز ایران نامیده می شد، متوقف کنند.

موضوعی که به نظر می رسد نقش افشای اطلاعات طبقه بندی شده را برای فریب و دستکاری در کنشگری دستگاه دیپلماسی برجسته سازی می کند و نمونه های موفق آن در دولت های دوازدهم و سیزدهم به توقف گفتگو بین ایران و امریکا منتهی شده است.

در چنین شرایطی تحلیلگران پیشبینی کردند در امتداد چنین مسیری «نگاه افراد تندرو در اروپا و آمریکا یکدیکدست تر خواهد شد و این پیام را تداعی می کند که ایران کشوری نیست که بتوان از مذاکرات با آن به نتیجه ای دست یافت. در مقابل هم ایران را به این نتیجه می رساند که طرف مقابل نیز هیچ عزم و اراده ای برای به نتیجه رسیدن مذاکرات و دادن امتیاز ندارد. قطع مذاکرات و انسداد کامل آن، اعمال تحریم های شدیدتر و در نهایت تحرکات و آماده سازی برای تعرض به ایران از جمله اهدافی است که مخالفین دیپلماسی با ایران در سر دارند.»

منبع: خرداد

کلیدواژه: رابرت مالی احیای برجام مذاکرات ایران و امریکا تیم مذاکره کننده انگلیسی زبان رابرت مالی فایل صوتی داخل کشور پرس تی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۸۰۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!

شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.

به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:

«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:

«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»

تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»

شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟

به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.

همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.

در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.

تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.

شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آن‌ها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.

همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.